التهديد بالتعريفات التجارية ضد الإتحاد الأوربي من قبل دونالد ترامب، وسعي الإتحاد للتخلص من الغاز الروسي
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول الاتحاد الأوروبي بحرب تجارية ما لم يشتروا المزيد من الغاز الأميركي، و على الرغم من إنفتاح دول الإتحاد حول هذا الموضوع، فإن هذه الدول لا تملك القدرة على الشراء ــ حيث تستورد الدول الأوروبية كميات قياسية من الغاز الطبيعي المُسال الأرخص من روسيا.
بعد فترة وجيزة من إعادة إنتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهديده باتخاذ إجراءات تجارية ضد دول الاتحاد أو يشتروا المزيد من البضائع الأمريكية، خصوصا الغاز الطبيعي المُسال، أيدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أيدت الفكرة، حيث قالت بأنه لماذا لا نستبدل [الغاز الروسي] بالغاز الطبيعي المُسال الأميركي؟
ولكن الهيئة التنفيذية للإتحاد الأوروبي ليست مُشترية للغاز ولا تستطيع أن تفعل أكثر من الإشارة إلى الرئيس الأميركي بأن الشركات الأوروبية مُهتمة بالغاز الطبيعي المُسال الأميركي، كما يقول المسؤولون والمحللون لصحيفة فايننشال تاميز البريطانية.
تعهد الاتحاد الأوروبي في عام 2022 بشراء المُزيد من الغاز الطبيعي المُسال من الولايات المتحدة، و قال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلته الصحيفة البريطانية بأنه ما هي الشروط التي نحتاج إلى التوصل إليها لتحقيق ذلك؟ حيث لن نعيد النظر في كل شيء في 21 يناير/ كانون الثاني 2025، ويقصد اليوم التالي بعد تنصيب دونالد ترامب رئيساً.
تقول الصحيفة بإن القضية الأساسية هنا هي عدم قدرة الكتلة على التخلي عن عن الغاز الروسي الأرخص، حيث في العام الماضي، أستوردت شركات الاتحاد الأوروبي كميات قياسية من الغاز الطبيعي المُسال من روسيا.
قال مايك سومرز، الرئيس التنفيذي لمعهد البترول الأميركي، أكبر مجموعة ضغط للنفط والغاز في الولايات المتحدة، بأنه يجب أن يأتي هذا الغاز الطبيعي المُسال من الولايات المتحدة.
في ظل خوف الاتحاد الأوروبي من ضغوط المعروض في السوق، بعد أن أوقفت روسيا تدريجيا إمداد أوروبا بالغاز عبر خطوط الأنابيب، توقفت الدول الغربية عن حظر الغاز الطبيعي المُسال، كما فعلت مع الفحم الروسي ــ أو وضع سقف لسعر الغاز الطبيعي المُسال الروسي الذي يتم شحنه عبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال، كما كانت الحال مع النفط الروسي، حيث حددت سقف السعر للبرميل.
بدلا من ذلك، حدد الاتحاد هدفا إرشاديا للتخلص تماما عن جميع الوقود الروسي بحلول عام 2027، وسمح للحكومات بمنع المُصدرين في البلاد من إستخدام البنية الأساسية للغاز في الاتحاد الأوروبي، وقد أشتكى بعض الوزراء من أن هذا لا يكفي لإجبار الشركات على فسخ العقود القائمة.
بحسب دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي شاركوا في المفاوضات، بحسب ما نقلته الصحيفة البريطانية، فإن الغاز الطبيعي المُسال قد يُدرج في جولة جديدة من العقوبات، لكن هذا يتطلب موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين، ومن المُرجح أن تعارض المجر وسلوفاكيا.
أضافت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل تولي دونالد ترامب منصبه، منشأتين روسيتين أصغر حجمًا للغاز الطبيعي المُسال إلى قائمة العقوبات الأمريكية لكنها ترددت في إدراج (يامال)، وهي محطة رئيسية تزود أوروبا وأجزاء أخرى من العالم بالغاز الطبيعي.
قالت مُحللة في مركز سياسة الطاقة العالمية، بحسب ما نقلته صحيفة فايننشال تاميز البريطانية، بإن إحدى الخطوات المنطقية للغاية ستكون بفرض إدارة دونالد ترامب عقوبات أكثر شدة على (يامال)، بالنظر إلى الطريقة التي يسعى بها الرئيس دونالد ترامب إلى الضغط من أجل المزيد من صادرات الغاز الطبيعي المُسال الأمريكية إلى أوروبا.
الصناعة الأمريكية لديها ثقة كبيرة في أنها تمتلك أكثر من طاقة إحتياطية كافية لتحل محل الغاز الطبيعي المُسال الروسي من مزيج إستهلاك الطاقة الأوروبي.
قالت شركة ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس، بحسب مانقلته الصحيفة، إن إجمالي 10.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المُسال تم التعاقد عليها بالفعل لأوروبا من منشأت أمريكية قيد الإنشاء.
كما يتوفر 9.5 مليون طن إضافية للمُشترين بما في ذلك في أوروبا، وتتجاوز هذه الكميات 17 مليون طن من الغاز الطبيعي المُسال الروسي الذي أستوردته دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي، و ستكون مُتاحة في عام 2029 أو قبل ذلك بكثير، حسبما ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز.
وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع التجميد على القدرة التصديرية الجديدة للغاز الطبيعي المُسال التي فرضتها الإدارة السابقة كأحد إجراءاته الأولى في منصبه.
كما يتمتع الاتحاد الأوروبي بمجال لاستيراد المُزيد من محطات إعادة تحويل الغاز المسال لحالته الغازية الجافة.
ولكن حساسية الأسعار تشكل قضية كبيرة، ففي الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى إسترضاء الرئيس دونالد ترامب، يكافح لحماية صناعاته وخفض أسعار الطاقة المُرتفعة، وخاصة في ألمانيا، أكبر إقتصاد أوروبي.
أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي أعلى بنحو ثلاثة أضعاف من أسعارها في الولايات المتحدة، حيث قال أحد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي بإن قضية الأسعار حساسة وحاسمة.
قال أناتول فيجين، كبير المسؤولين التجاريين في شركة شينيير إنرجي لتصدير الغاز الطبيعي المُسال ومقرها هيوستن، لصحيفة فايننشال تايمز إن القرارات التجارية وإشارات الأسعار ستحدد تدفقات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى أوروبا، وليس المرسوم الحكومي.
وقال بأن الولايات المتحدة مُختلفة تمامًا عن دولة قطر، وأجزاء أخرى من العالم، حيث لا توجد معاملات مباشرة بين الحكومات، كون الشركات في الولايات المتحدة تعمل بمفردها.
و أقترح أناتول فيجين، بأن إحدى الطرق التي يمكن أن تشارك بها المفوضية الأوربية أو حكومات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى هي إنشاء إحتياطي إستراتيجي للغاز الطبيعي المُسال يمكن أن يشمل واردات أمريكية.
ومن المتوقع أن ينخفض الطلب على الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2023، وفقًا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية، في حين من المُقرر كذلك أن تزيد دول مثل قطر وكندا من إنتاجها.
